ثبّت البنك المركزي التركي الفائدة عند 14% للشهر السادس على التوالي رغم ارتفاع التضخم، وتشديد السياسات النقدية عالميًا، مكررًا توقعه بأن تبدأ الأسعار في التراجع.
خفض الفائدة وأزمة الليرة التركية
خفض البنك المركزي معدل الفائدة 500 نقطة أساس قرب نهاية العام الماضي رغم ارتفاع الأسعار، في إطار سياسة غير تقليدية ينتهجها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وتسبب ذلك في أزمة عملة دفعت قيمة الليرة إلى الانخفاض 44% مقابل الدولار في 2021، ما رفع التضخم، وتراجعت الليرة 24% هذا العام.
تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.10% إلى 0.0576 دولار، وقت إعداد هذا التقرير.
ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى 73.5% في مايو/ أيار، وهو الأعلى في أكثر من عقدين، جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع الأولية وتراجع الليرة.
زادت أسعار المستهلكين 2.98% على أساس شهري، بحسب معهد الإحصاء التركي.
حذرت وكالة ستاندرد أند بورز غلوبال، من أن تركيا من بين البلدان الأكثر عرضة لمخاطر على صعيد السيولة النقدية هذا العام، في وقت تعمل البنوك المركزية الرئيسية على تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع مما كان متوقعًا، بحسب الوكالة.
تبلغ الأصول السائلة الواسعة بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي التركي نحو 154.8 مليار دولار حتى 31 مارس/آذار 2022، بما في ذلك الاحتياطيات الإلزامية بنحو 49.9 مليار دولار.
رجحت الوكالة من جهة أخرى أن تكون السلطات المحلية في تركيا قادرة على تثبيت الليرة التركية إلى حد ما.
استبعدت ستاندرد أند بورز حدوث “اضطراب كبير” في ما يخص وصول البنوك التركية إلى خطوط التمويل المشتركة أو غيرها من خطوط التمويل الثنائية الرئيسية في عام 2022، والتي تمثل نحو 51% من إجمالي ديونها الخارجية قصيرة الأجل في 31 مارس/آذار 2022.
وذكرت أن البنوك التركية تمكنت بالفعل من تجديد معظم قروضها المجمعة مع الأطراف المقابلة الأجنبية في أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2022، مع تقلبات معدلات التمديد بين 88% و101% – وبسعر أعلى باعتراف الجميع.
توقعت الوكالة أن تكون شهية المستثمرين “أقل” في الإقبال على سندات البنوك الكبرى والثانوية في تركيا.
