أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت أن “الإصلاحات” التي أعلن مراحلها ومواعيدها في ديسمبر الماضي تهدف للحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته.
وذكرت الرئاسة التونسية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بنظيرة قيس سعيد.
وشدد سعيد على أن “السيادة للشعب مصدر كل السلطات ولا يمكن لأحد باسم شرعية مزعومة أن ينصب نفسه مشرعا في ظل قوانين وضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل لا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي”.
وأكد أن ما يشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له إطلاقا بالواقع وللأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة آذانا صاغية في الظاهر ولكن هذه الآذان التي تشيع الأكاذيب والمغالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي”.
وشدد على أنه من “المفارقات أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل”.
من جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم بلاده لتونس ومساندته لها خاصة في المجال الاقتصادي وعبر عن تفهمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس بحسب البيان.
وكان الرئيس التونسي أعلن في ديسمبر الماضي جدولا زمنيا للخروج من “التدابير الاستثنائية” التي فرضها منذ يوليو الماضي يتضمن تنظيم استفتاء في 25 يوليو المقبل بشأن تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022.
وأشار إلى أن التعديلات على الدستور ستأتي بعد استشارة “شعبية” بشأن “الإصلاحات” التي يجب إدخالها على النظام السياسي القائم بالبلاد لافتا إلى أن عمل مجلس النواب سيظل معلقا حتى انتخاب البرلمان الجديد.
