أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلس أن الحكومة أقالت مديرة المركز الوطني للاستخبارات على خلفية فضيحة التنصت على هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ومسؤولين استقلاليين كاتالونيين.
ورفض مكتب سانشيز تأكيد هذه المعلومات ردا على طلب وكالة فرانس برس.
ومن المقرر أن تتحدث الناطقة باسم الحكومة إيزابيل رودريغيز ووزيرة الدفاع المكلفة شؤون الاستخبارات مارغاريتا روبلس إلى الصحافة ظهر اليوم بعد إعلان مجلس الوزراء، وفق ما أفادت الحكومة.
وظهرت مؤشرات منذ أيام تشير إلى أن باز إستيبان، أول امرأة عيّنت عام 2020 لإدارة المركز الوطني للاستخبارات، ستكون كبش فداء لفضيحة التجسس هذه.
وهي أقرت الأسبوع الماضي بأن مكتبها تجسس بالفعل على الانفصاليين، ولكن بموافقة القضاء، أي بطريقة قانونية.
وأكدت مصادر حكومية أن السلطة التنفيذية لم تتبلغ بالقرار، وفق ما نقلت وسائل إعلام.
وكشفت قضية التجسس في منتصف نيسان/أبريل عندما نشر مشروع “سيتيزن لاب” حول الأمن السيبيراني من جامعة تورونتو الكندية، تقريرا حدد 65 شخصا من الأوساط الانفصالية وغالبيتهم من كاتالونيا، تم التنصت على هواتفهم النقالة بين 2017 و2020 بواسطة البرمجية الإسرائيلية.
لكن القضية اتخذت بعدًا آخراً مع إعلان الحكومة في 2 أيار/مايو تعرضت هواتف سانشيز وروبلس في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2021 لعمليات تنصت بواسطة برمجية بيغاسوس.
اثارت الفضيحة أزمة بين الحكومة المركزية برئاسة الاشتراكي سانشيز والأوساط الانفصالية في كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا الذين هددوا بسحب دعمهم الحاسم له في البرلمان.
